اه يا مصر. مش باقى منى غير بيع الاطفال كمان....................

وكانت دراسة حديثة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة صدرت في يناير الماضي قد أكدت ارتفاع نسبة الاتجار بالأطفال، حيث بلغت ١٣.٣٪ من إجمالي الجرائم، وتمثلت في بيعهم لمن يدفع أكثر، أو استخدامهم في ترويج المخدرات وممارسة السرقة والأعمال المنافية للآداب.

وقالت الدراسة إن الفقر هو العامل الأساسي الذي يدفع الإنسان للإقدام على بيع أطفاله، فعلى الرغم من أن عاطفة الأم فطرية فإن البطون الخاوية من الطعام تجعل الإنسان يتخلى عن أي شيء.

ومن الأسباب الأخرى التي رصدتها الدراسة تعاطي المخدرات، موضحة أن الإدمان يذيب الأنا العليا وهي النخوة والضمير لدى الإنسان، فتجعله يبيع شرفه وزوجته وأولاده للحصول على المخدر، وأشارت إلى الحادثة الشهيرة التي وقعت بمنطقة منشية ناصر، عندما قامت المباحث بضبط «كشك» خصصه صاحبه لعرض بناته على راغبي المتعة بهدف إنجاب أطفال، ثم عرضهم للبيع مقابل ٢٠٠٠ جنيه للطفل الواحد.

وأوضحت الدراسة أن أغلب هذه الحوادث تظهر في الأحياء الشعبية التي تسودها علاقات الود والتقارب، وكل أفرادها يعرفون همومهم ومشكلاتهم ولا يعيشون بمعزل عن الآخرين، لكن القيم السلبية غلبت القيم المجتمعية ونال التدني الاقتصادي من تلك القيم الاجتماعية.

وعلى صعيد مواز اعتبر تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٠٨ عن ظاهرة الاتجار في الأطفال، أن مصر بلد "ترانزيت" لدول أوروبا الشرقية وروسيا وإسرائيل بغرض الاتجار الجنسي، كما أنها بلد مصدّر للأطفال والنساء الذين يستغلون في أعمال قسرية وإباحية في دول عديدة من بينها الكويت وقطر باستخدام الإنترنت الذي يعد وسيلة "فعالة" لمافيا الاتجار في البشر من خلال أشكال وطرق عديدة كغرف "الشات"، كما اعتبر التقرير بعض المدن المصرية مصدرا للسياحة الجنسية، دون ذكر أسماء هذه المدن.

ويشير التقرير إلى أن نسبة تزيد على 9% من حوادث اختفاء الأطفال من الدول العربية، وراءها مافيا سوق بيع الأطفال "الإسرائيلية"، وأن مؤسسات إسرائيلية متورطة منذ سنوات عديدة في بيع عشرات الأطفال من العرب، لأسر لا تنجب داخل إسرائيل وخارجها، بعد تبديل بيانات ديانة هؤلاء الأطفال لليهودية، وفي مقابل مادي، وضعه صندوق رعاية الطفل الإسرائيلي.

وكانت المجلة الرسمية للشرطة الإسرائيلية قد ذكرت في عددها الصادر في 1 يناير 1997م، أنهم خطفوا أطفالا من الأردن، والمغرب، والبرازيل، وتركيا، ومصر، منذ بداية التسعينيات، بواسطة عصابات متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، والحيوانات المنوية، والأطفال.

وتشير دراسة أجرتها اليونيسيف في خمس دول أوروبية، والولايات المتحدة، وكندا، إلى أنه تم تبني 23 ألف طفل من الدول الفقيرة عام 1997م، مقابل 16 ألف طفل عام 1993م.

وطبقًا لليونيسيف، فإن الاتجار بالبشر يدرّ مبلغًا يقدر بـ 9.5 بلايين دولار في السنة، مما يجتذب عصابات الجريمة المنظمة، ويؤدي إلى تفشي الفساد على نطاق عالمي، والأرباح المتأتية من الاتجار تغذّي أنشطة جنائية أخرى.

ولا شك في أن أحدًا لا يستطيع التكهن بمصير الأطفال المباعين، لأن الصلة تُقطع بين الطفل وأهله، والقضية المؤلمة هي اتجار المافيا بأعضاء الأطفال، فرغم اعتقاد البعض أن تجارة الأعضاء البشرية التي تمارسها مافيا متعددة الجنسية لصالح أثرياء الشمال والعالم، لا تنال الصغار لسبب أو لآخر، وأن أعضاء الكبار هي المرغوبة وحسب، لكن الحقيقة هي أن أعضاء الفقراء من الكبار والصغار، وحتى الأجنة، تشكل بمجملها ميدانًا لتجارة الأعضاء.

» التهاب البلعوم و اللوزتين عند الاطفال tonsillitis